علاء السبع عن زيادة أسعار السيارات: “الغالي دلوقتي هيبقى رخيص بعدين”
يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب والقلق، في ظل تداعيات التوترات الإقليمية وارتفاع سعر الدولار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسعار الحالية رغم زيادتها تُعد الأرخص مقارنة بما قد تشهده الفترة المقبلة من ارتفاعات أكبر.
أسعار السيارات الحالية أقل من التكلفة الحقيقية.. ومن المفترض زيادتها 15%
أوضح علاء السبع أن سوق السيارات تأثر بشكل مباشر منذ بداية الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن الزيادات التي تم تطبيقها حتى الآن تتراوح بين 7% و8% فقط، وهي نسبة أقل من الزيادة الفعلية في التكاليف.
وأوضح السبع أن هذه النسبة لا تعكس الارتفاع الحقيقي في التكاليف، خاصة مع زيادة سعر الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، مشيرًا إلى أن الزيادة العادلة كان من المفترض ألا تقل عن 15% في ظل هذه العوامل مجتمعة.
رغم الزيادات.. الأسعار الحالية للسيارات هي “الأرخص” مقارنة بما هو قادم
أكد السبع أن الأسعار الحالية تُعد الأقل في ظل الأوضاع الراهنة، مشددًا على أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات أكبر، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية.
وأشار إلى أن الوكلاء يتحملون جزءًا من الزيادات حتى الآن، لكن من الصعب استمرار ذلك لفترة طويلة، ما يعني أن الأسعار مرشحة للارتفاع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
تحذير من تأجيل الشراء
وجّه علاء السبع نصيحة واضحة للراغبين في شراء السيارات، مؤكدًا أن اتخاذ قرار الشراء في الوقت الحالي قد يكون أفضل من الانتظار، في ظل التوقعات بحدوث زيادات قياسية.
وحذر من أن تأجيل قرار الشراء قد يدفع المستهلكين لدفع أسعار أعلى لاحقًا، خاصة مع الاتجاه العام نحو ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
مخاطر الركود التضخمي تضغط على السوق
لفت السبع إلى أن المبالغة في رفع الأسعار قد تؤدي إلى حالة من الركود التضخمي، وهو ما يعني ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية، الأمر الذي قد ينعكس سلبًا على حركة البيع والشراء داخل السوق.
وأوضح أن استمرار هذا الوضع قد يدفع العملاء للعزوف عن الشراء، ما يخلق حالة من الجمود في السوق رغم ارتفاع الأسعار.
السوق يحتاج عامًا للتعافي بعد الحرب.. والأسعار مرشحة للارتفاع
أكد أن الحرب أثرت بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة والنفط، ما أدى إلى زيادة التكاليف وتعطيل حركة التجارة.
وأشار إلى أن عودة السوق إلى التوازن، حتى في حال توقف الحرب، قد تستغرق فترة لا تقل عن عام كامل، لحين استعادة الثقة واستقرار الأسعار، إلى جانب إعادة فتح الممرات الحيوية، وانفراجة أزمة الطاقة.
دعوات لضبط السوق ومبادرة «الربح المعقول»
وشدد السبع على أهمية التزام المصنعين والتجار بعدم استغلال الأزمة لتحقيق أرباح مبالغ فيها، داعيًا إلى تقليل هوامش الربح لتخفيف العبء على المستهلكين.
كما أشار إلى إمكانية إطلاق مبادرة تحت شعار «الربح المعقول»، بهدف تحقيق التوازن داخل السوق، وتنشيط حركة البيع والشراء خلال هذه المرحلة الصعبة، بما يضمن استقرار القطاع وتخفيف حدة الأزمة.
تابع أحدث أخبارنا على تطبيق نبض
