أعلنت شركة شين فينج ستيل الصينية Shin Feng Steel، عن خطتها لإنشاء أكبر مدينة صناعية صينية في مصر متخصصة في إنتاج ألواح السيارات والألواح الصناعية، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، في خطوة تعكس تنامي الشراكة الصناعية بين مصر والصين ودعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الثقيلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع وفد الشركة الصينية برئاسة السيد مالو تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة شين فينج ستيل، لبحث تفاصيل إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات بعرض 2250 مم، والألواح الصناعية بعرض 3500 مم.
وحضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والسيد مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة.
طاقة إنتاجية 10 ملايين طن سنويًا وعلى مساحة 10 ملايين متر مربع
واستعرض الاجتماع ملامح المشروع الذي يُعد من أكبر الاستثمارات المرتقبة في قطاع صناعة الصلب بمصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 10 ملايين طن سنويًا، ويقام على مساحة تقدر بنحو 10 ملايين متر مربع.
ويضم المجمع خطوط الدرفلة على الساخن بعرضي 1780 مم و2250 مم لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إضافة إلى خطوط الألواح المتوسطة بعرض 3500 مم لإنتاج ألواح بناء السفن والجسور وأوعية الضغط والغلايات والصفائح الإنشائية الثقيلة.
كما يشمل المشروع خطوط إنتاج الأنابيب غير الملحومة المخصصة لقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات، إلى جانب وحدات متقدمة للدرفلة على البارد والتقسية، وإنتاج الصفائح المجلفنة وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، فضلًا عن خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية.
15 ألف فرصة عمل مباشرة وتعميق التصنيع المحلي
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعميق سلاسل القيمة المضافة في الصناعات المعدنية والهندسية.
وأكد الوزير أن المشروع يتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة الهادفة إلى توطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد المحلي، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، ودعم التوجه نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية.
دعم حكومي كامل وتسريع إجراءات التنفيذ
وشدد الوزير على التزام الحكومة بتقديم جميع أوجه الدعم للمشروع، وتوفير التسهيلات اللازمة في مجالات الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات الصناعية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، لا سيما تلك التي تدعم تصنيع مكونات السيارات وألواح الصلب المتخصصة.
التوسع في الطاقة النظيفة والاعتماد على خام الحديد المحلي
كما أكد ضرورة التزام المصانع الجديدة في قطاع الصناعات المعدنية بالتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة، نظرًا لكون هذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يساهم في خفض تكاليف الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء.
وأشار إلى أهمية الاعتماد على خام الحديد المحلي، خاصة في ضوء نتائج الدراسات الجيولوجية الحديثة التي كشفت عن توافر خامات واعدة في مناطق الواحات وشرق العوينات ووادي العلاقي بأسوان، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتأمين مدخلات الإنتاج على المدى الطويل.
وفي ختام اللقاء، اطّلع الوزير على الجدول الزمني لتنفيذ المشروع، وعلى المشروعات الجارية التي تنفذها الشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
