حصري.. نكشف أسباب أزمة الـ «أسيد نمبر»: الوكلاء في أمان ومستوردي سيارات المعاقين في مأزق

• وكلاء السيارات: ليس لدينا أي مشاكل مع الجمارك والاستيراد يسير بشكل طبيعي
• الجمارك: زيادة أعداد سيارات المعاقين بشكل غير مسبوق وغريب
• تشريع مرتقب لضبط السوق وحفظ حقوق الدولة
• “الجمارك” تنفي توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”
• تشديد الرقابة على تجار سيارات المعاقين

كشف مصدر بسوق السيارات المصري، تفاصيل جديدة بشأن أسباب توقف المنظومة الإلكترونية للشحنات ACID Number، والذي يرجع إلى تلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد الرمادي، حيث استغل البعض أصحاب ذوي الهمم لاستيراد سيارات بأسمائهم وبيعها في السوق بأسعار خيالية.

ولاحظت مصلحة الجمارك المصرية، زيادة أعداد السيارات الخاصة بذوي الهمم بشكل غير مسبوق وغريب، حيث يستوردها مستخلصو السيارات عبر الـ ACID Number، على أساس أنها قطع غيار أو ضمن بند الأمتعة الشخصية، وقبل وصول السيارة بأيام قليلة، يتم التغيير وإدراجها ضمن قسم السيارات مع احتساب غرامة على هذا الإجراء، ومن ثم بيعها بشكل طبيعي على أنها سيارة عادية، وهذا يعد إهدار لحقوق الدولة.

ويعرف نظام “ACID Number” بأنه جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي عن السيارات الجديد من الموانئ المصرية.

ووفقا لتصريحات المصدر لـ موقع مصر كارز، فأن الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك تقف لهؤلاء بالمرصاد وستمنع تلك الأفعال وسيتم معاقبة وملاحقة من هم وراء تلك الأفعال، وضياع حقوق الدولة.

وأوضح المصدر، أن الهدف الرئيسي من توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، هو تنظيم استيراد السيارات بما في ذلك سيارات المعاقين التي شهدت تحايلاً كبيراً أدى إلى ضياع حقوق الدولة، وهو الأمر الذي يتطلب تشريعاً جديداً يحفظ حق الدولة.

تشريع مرتقب لضبط السوق وحفظ حقوق الدولة

ومن المتوقع أن هناك تشريع يجري العمل عليه من قبل المسئولين هدفه ضبط السوق وتنظيم العملية نهائيًا، وحفظ حقوق الدولة والمستخلصين بشكل متزن ولا يخضع للأهواء أو تحقيق المكاسب على حساب الدولة ومقدرات مصلحة الجمارك.

وأكد المصدر، أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الجمارك تقوم حاليا بمراجعة كافة الشحنات التي تمت في الفترة السابقة لرصد تجاوزات وتلاعب التجار ومنتهزي فرص الاستيراد، خاصة الذين يستوردون السيارات الفارهة لـ ذوي الإعاقة، ثم يقومون ببعها في السوق بعد ذلك لتحقيق مكاسب خيالية.

الوكلاء ليس لديهم أي مشاكل في الاستيراد

وأشار إلى أن وكلاء السيارات ليس لديهم أي مشاكل في توريد السيارات إلى السوق المصري، وبحسب اجتماع وزارة الصناعة والتجارة مع الوكلاء، فأنه تم الاتفاق على حل أي مشاكل تواجهة الوكلاء، فأي وكيل سيواجه مشكلة سيقوم بالتواصل مع “الصناعة” التي ستعمل على حلها، لحين تعديل نافذة “التسجيل”.

لكن تجار سيارات ذوي الهمم أصبحوا الآن في خطر بسبب التشريعات الشديدة التي من المتوقع أن تفرضها الحكومة للحد من التلاعب واستغلال ذوي الهمم.

الجمارك تنفي وقف منظومة التسجيل

وفي وقت سابق من اليوم، نفى المرصد الإعلامي لمصلحة “الجمارك المصرية”، شائعات توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”.

وشدد المرصد الإعلامي الجمركي، في بيان اليوم الجمعة، على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف “السيستم”، كما ادعى البعض.

وحسب البيان، فقد أفرجت الجمارك المصرية، عن 39 ألف سيارة مستوردة بقيمة تصل إلى 364 مليون دولار، وذلك منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام.

وأشار المرصد الإعلامي الجمركي إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة في ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما لوحظ أن البعض يُسجل في بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات “ACID” أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما في الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.