تعافٍ تدريجي لسوق السيارات مع تراجع الأوفر برايس وتحسن المعروض
أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سوق السيارات في مصر بدأ يعود تدريجيًا إلى طبيعته من حيث حركة المبيعات واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد حالة من الهدوء النسبي بعد فترات من التذبذب والتغيرات السريعة.
وأوضح السبع أن السوق عادة ما يشهد تراجعًا في حجم المبيعات خلال شهر مايو من كل عام، نتيجة تزامنه مع موسم الإجازات والأعياد، متوقعًا أن تعود معدلات البيع إلى وضعها الطبيعي خلال شهر يونيو، مع استقرار حركة الطلب والعرض بشكل أكبر.
وأشار إلى أن استقرار سعر العملة خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير مباشر على تهدئة الأسواق، حيث ساهم في ثبات نسبي في أسعار السيارات، لافتًا إلى أن بعض الوكلاء بدأوا بالفعل في تقديم خصومات على عدد من الطرازات بهدف تنشيط المبيعات والحفاظ على حصتهم السوقية في ظل استقرار الأوضاع.
وأضاف عضو شعبة السيارات أن توافر البضائع بشكل أفضل في السوق ساعد أيضًا على تقليل ظاهرة “الأوفر برايس” التي كانت منتشرة خلال فترات سابقة، موضحًا أن الاستقرار النسبي في سلاسل الإمداد انعكس إيجابًا على الأسعار النهائية للمستهلك.
وفي الوقت نفسه، حذر السبع من بعض التحديات العالمية المرتبطة بقطاع الشحن البحري، مشيرًا إلى وجود مخاوف من زيادة تكلفة الشحن والتأمين على السفن، إلى جانب الضغوط التي تواجهها المصانع العالمية، وهو ما قد يؤثر على حجم المعروض خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن هناك توقعات بحدوث نقص نسبي في بعض الطرازات داخل السوق نتيجة تلك التحديات، لافتا إلى أن بعض شحنات السيارات المستوردة تأخرت في الوصول إلى السوق المصري، نحو 90 يومًا بدلًا من 45 يومًا، بسبب الاضطرابات المرتبطة بالأوضاع السياسية العالمية وسلاسل الإمداد.
وأكد السبع أن الوكلاء في السوق المحلي قد يلجأون إلى امتصاص جزء من هوامش الأرباح للحفاظ على قدرتهم التنافسية وجذب العملاء، في ظل تنوع العلامات التجارية وزيادة المنافسة داخل السوق المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب من المستهلكين دراسة قرارات الشراء جيدًا، في ظل توقعات بحدوث تغييرات مستقبلية في حجم المعروض وأسعار بعض الطرازات، نتيجة العوامل العالمية المؤثرة على قطاع السيارات.
