برلمانية تطالب الحكومة باستئناف استيراد سيارات ذوي الإعاقة
تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى الحكومة بشأن استمرار توقف إجراءات استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وما ترتب على ذلك من أضرار لحقت بمواطنين استوفوا الشروط القانونية وحصلوا بالفعل على خطابات استحقاق، لكنهم لم يتمكنوا من استكمال إجراءات الاستيراد بسبب توقف المنظومة.
وأوضحت عتمان أن عددًا من الأشخاص ذوي الإعاقة تقدموا بشكاوى بشأن تعطل إجراءات الحصول على السيارات، ومن بينهم حاملو بطاقة الخدمات المتكاملة الذين حصلوا بالفعل على خطابات استحقاق، إلا أن توقف الإجراءات حال دون استفادتهم منها، في الوقت الذي تقترب فيه صلاحية بعض هذه الخطابات من الانتهاء، ما يضع أصحابها أمام أزمة لا يد لهم فيها.
وأكدت النائبة أن اكتشاف مخالفات أو محاولات للتحايل داخل منظومة استيراد سيارات ذوي الإعاقة لا يجب أن يؤدي إلى تعطيل حقوق المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية، مشيرة إلى أن مواجهة المخالفات مسؤولية الأجهزة التنفيذية من خلال تشديد الرقابة، وسد الثغرات، ومحاسبة المتلاعبين، وليس عبر وقف الإجراءات بصورة شاملة يتحمل المواطن الملتزم بالقانون تبعاتها.
وشددت عتمان على ضرورة التمييز بين المواطنين المستحقين للمزايا المقررة قانونًا، وبين من يحاولون استغلال المنظومة بالمخالفة، معتبرة أن استمرار تجميد الإجراءات بسبب وجود مخالفات يؤكد الحاجة إلى تطوير أدوات الرقابة والإدارة بدلًا من تعطيل المنظومة بالكامل.
وأشارت إلى أن الأزمة لا تقتصر على تأخر إجراءات الاستيراد، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين أصبحت سياراتهم الحالية غير صالحة للاستخدام أو لم تعد تتناسب مع احتياجاتهم المرتبطة بالإعاقة، مؤكدة أن السيارة تمثل بالنسبة للكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة وسيلة أساسية للتنقل والاستقلال وممارسة العمل والحياة اليومية، وليست مجرد وسيلة للرفاهية.
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بالكشف عن أسباب استمرار توقف إجراءات استيراد سيارات ذوي الإعاقة، وتحديد جدول زمني واضح لإعادة العمل بالمنظومة، إلى جانب توضيح موقف المواطنين الذين حصلوا بالفعل على خطابات استحقاق ولم يتمكنوا من استكمال الإجراءات بسبب توقفها.
كما طالبت ببحث مد فترة صلاحية خطابات الاستحقاق بقدر المدة التي توقفت خلالها الإجراءات، بما يضمن عدم ضياع حقوق أصحابها نتيجة قرار أو إجراء حكومي لم يكونوا طرفًا فيه، فضلًا عن وضع حلول عاجلة للحالات التي تحتاج إلى سيارات بديلة بسبب عدم صلاحية السيارات الحالية أو عدم ملاءمتها لاحتياجات أصحابها.
وأكدت سحر عتمان أن إصلاح أوجه القصور في منظومة سيارات ذوي الإعاقة يجب أن يقوم على تشديد الرقابة وضمان وصول المزايا إلى مستحقيها، مع محاسبة المخالفين بشكل منفصل، بدلًا من تعطيل حقوق جميع المستحقين، مشددة على أن مواجهة التجاوزات يجب أن تتم من خلال كفاءة الإدارة والرقابة، وليس على حساب حقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
