الحكومة تبحث تسهيل الإفراج عن سيارات ذوي الهمم ضمن منظومة جديدة للحوكمة
عقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع كل من الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات جديدة لتيسير الإفراج الجمركي عن سيارات الأشخاص ذوي الهمم، بما يحقق الشفافية والعدالة ويتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة.
دعم ذوي الهمم وفق توجيهات القيادة السياسية
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء عنهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، مع وضع ضوابط دقيقة تحول دون أي محاولات للتلاعب أو إساءة استخدام المنظومة.
تشديد الرقابة على منظومة الاستيراد
واتفق الوزراء خلال الاجتماع على تعزيز الرقابة وتطبيق إجراءات حوكمة صارمة على منظومة استيراد السيارات الخاصة بذوي الهمم، لضمان عدالة التوزيع والشفافية، بما يحافظ على مقدرات الدولة ويعزز الثقة في النظام الجديد.
كما تم بحث سبل دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة للسيارات التي تكبدت تكاليف كبيرة وفق اللوائح السارية، مع وضع حلول عملية تضمن استمرار حركة السوق بانسيابية.
سياسات جديدة للإفراج الجمركي
ناقش الاجتماع آليات تتيح الإفراج عن سيارات ذوي الهمم ذات السعات اللترية المتوفرة في المناطق الجمركية، على أن تتم هذه الإجراءات بما يتفق مع القوانين المنظمة، مع بحث فرص تيسير الخطوات الإدارية والمالية المرتبطة بعملية الإفراج الجمركي.
خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
ويُنتظر أن تسهم هذه التوجيهات والسياسات الجديدة في تسهيل حصول ذوي الهمم على سياراتهم المستوردة بشكل أسرع وأكثر شفافية، بما يدعم مبدأ العدالة الاجتماعية ويعكس التزام الدولة بتمكين هذه الفئة من المواطنين، وتوفير كل ما يضمن اندماجهم الكامل في المجتمع.
