البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1%
في خطوة جديدة ضمن سياسة التيسير النقدي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس)، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21% وعلى الإقراض إلى 22%، بينما سجل سعر العملية الرئيسية 21.5%. كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
إجمالي خفض الفائدة منذ بداية 2025
بهذا القرار، يكون البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% منذ بداية عام 2025، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت تيسيراً نقدياً متواصلاً عقب سنوات من التشديد. ويعد قرار اليوم هو الرابع خلال العام الجاري، والثاني على التوالي، في ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
التضخم يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أعوام
استند قرار البنك المركزي إلى بيانات حديثة كشفت عن تراجع التضخم السنوي الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، بينما تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12% مقابل 13.9% في الشهر السابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأكد البنك أن التراجع في الأسعار كان “واسع النطاق” خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مدفوعًا بانحسار آثار الصدمات السابقة وتحسن التوقعات المستقبلية للتضخم.
توقعات التضخم حتى 2026
يتوقع البنك المركزي أن يواصل معدل التضخم التراجع ليصل إلى 12%-13% بالربع الثالث 2025، وأن يبلغ متوسط العام نحو 14%، مع اقتراب وصوله إلى المستهدف بنهاية الربع الرابع 2026.
لكن البنك حذّر في بيانه من أن التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر صعودية مثل تحريك أسعار السلع والخدمات الإدارية بشكل يفوق التقديرات، بجانب التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
تأثير القرار على الجنيه والنمو الاقتصادي
يرى محللون أن خفض الفائدة اليوم جاء مدعوماً بـ تحسن سعر صرف الجنيه المصري واستقرار موارد النقد الأجنبي، بجانب تراجع الضغوط التضخمية. وأكدت بنوك استثمار أن القرار يتماشى مع التوقعات، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي خلال الفترة المقبلة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم معدلات النمو.
اجتماعات البنك المركزي المقبلة
يتبقى أمام البنك المركزي اجتماعين آخرين خلال 2025، الأول في 20 نوفمبر، والثاني في 25 ديسمبر، ما يترك المجال مفتوحًا أمام مزيد من الخفض إذا واصلت المؤشرات الاقتصادية التحسن.
