استدعاء سيارات أوبل في مصر موديلات 2007–2019 بسبب عيب بالوسائد الهوائية
أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي للعلامة التجارية العالمية Opel في مصر، عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من سيارات أوبل المنتجة خلال الفترة من عام 2007 وحتى موديلات 2019، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، بعد رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية من إنتاج شركة Takata، بما قد يؤثر على كفاءة عملها ويشكل خطورة على سلامة قائدي السيارات.
وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزامها الكامل بمعايير الجودة العالمية، وحرصها على سلامة العملاء ومستخدمي المركبات، إلى جانب الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك المعمول به في مصر.
وفي هذا السياق، يناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي سيارات أوبل المشمولة ضمن حملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء الاستبدال المجاني للوسائد الهوائية “Airbag”، بالإضافة إلى تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية.
وأكدت الشركة أن تنفيذ أعمال الصيانة والاستبدال سيتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل داخل مراكز الخدمة، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة على رقم 16424، أو من خلال التحقق من شمول السيارة ضمن حملة الاستدعاء باستخدام رقم الشاسيه عبر الموقع الرسمي لبرنامج الاستدعاءات التابع لمجموعة Stellantis.
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به الجهاز لضمان أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة بشأن وجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر جسيمة أثناء القيادة.
وأضاف أن الجهاز قام بمتابعة الأمر بشكل فوري، والتنسيق مع الشركة لتنفيذ حملة الاستدعاء وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يضمن سرعة معالجة العيب والحفاظ على سلامة مستخدمي المركبات في السوق المصري.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الجهاز يواصل متابعة مثل هذه الحالات بدقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، خاصة المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق.
كما أشار إلى أن القانون يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي عيوب أو مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المتداولة، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشافها، بما يعزز مبادئ الشفافية ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.
