أسعارها أقل 30%.. “الجمارك” ترد على طلب تجار السيارات بشأن السماح باستيراد موديلات 2022
ردت مصلحة الجمارك المصرية، على طلب رابطة تجار السيارات، بشأن السماح باستيراد السيارات الجديدة موديلات 2022 والإفراج عنها وترخيصها في عام 2023.
وقالت مصلحة الجمارك في ردها الموجه لرابطة تجار السيارات والذي حصل موقع “مصر كارز” على نسخة منه: “بالإشارة لكتابكم المؤرخ بتاريخ 1 يناير 2023، الموجهة للمصلحة بشأن موضوع السماح باستيراد سيارات موديل 2022 وترخيصها”.
وتابعت: “نود التفضل بالإحاطة أنه وفقا لما ورد بالملحق رقم 3 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2005 في شأن الاستيراد والتصدير والمتضمن السلع التي تستورد بشروط خاصة، ومنها سيارات الركوب والتي من ضمن شروط استيرادها بإن يتم شحنها أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل”.
وأضافت: “وألا يكون قد سبق استخدامها، الأمر يخرج عن نطاق عمل مصلحة الجمارك وينعقد فيه الاختصاص لوزارة التجارة الخارجية والصناعة”.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إنه أرسل خطاب آخر إلى وزارة التجارة والصناعة، لضرورة حل هذه الأزمة لأنها تساهم في انفراجة في قطاع السيارات.
وأضاف أبو المجد، أن السماح باستيراد والإفراج عن موديلات 2022 مهم جدا، نظرا لصعوبة دخولها بعد بداية 2023، لافتا إلى أن ذلك سؤدي إلى انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30%.
