أنشأت مصر وحدة مركزية تتبع مباشرة وزير المالية، تهدف لتيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات.
ولفتت وزارة المالية في بيان إلى أن الوحدة ستعمل على حل العقبات التي تواجه صناعة المركبات لدعم البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بما في ذلك المحاسبة الضريبية، وستضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والضرائب.
تحاول الحكومة المصرية جذب الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميع السيارات، نظراً لأن هذا القطاع يمكن أن يحقق قيمة مضافة في الصادرات المصرية ما يوفر عملة صعبة للبلاد التي عانت من أزمة مالية خانقة، كما يمكن له أن يغطي احتياجات السوق المحلية، ما يحد من الاستيراد، وبالتالي يحافظ أيضاً على العملة الصعبة، فضلاً عن إمكانيات مساهمته في الناتج المحلي، وخلق فرص عمل.
