بدأت اللجنة الوزارية التي شُكلت في وقت سابق لمراجعة أوراق سيارات المعاقين التي توقفت منذ شهرين بسبب التلاعب في طرق استيرادها، بعمل حملات ضبط للسيارات الخاصة بالمعاقين في اليومين الماضيين.
وحسب تقارير صحفية، فأن اللجنة الوزارية وجهت بالبدء بمراجعة الحاصلين علي سيارات المعاقين في عدة محافظات وبالفعل فوجئ عدد كبير من أصحاب سيارات المعاقين بلجان من ممثلي الصحة والجمارك بالمرور عليهم وفحص الأوراق وسيارات المعاقين وطلب مقابلة المعاق حائز السيارة.
وأضافت، بأن ممثلي وزارة الصحة والجمارك، صادروا بالفعل 360 سيارة في محافظات البحيرة، والإسكندرية لم يثبت حائزيها سلامة أوراق استيرادها بشكل سليم.
وكان رئيس الوزراء، قد وجه بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن كل من: المالية “مصلحة الجمارك”، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والرقابة الإدارية، بحيث تتولي هذه اللجنة مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم، وهل بالفعل يستفيدون منها، أم تم بيعها لغيرهم من المواطنين.
وأكد مدبولي، أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتربحين من هذه السيارات، وقيامهم بسداد مستحقات الدولة كاملة، وغرامات على كل من استفاد من هذه السيارات بغير وجه حق.
