رفع البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط “وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي”.
وأكد المركزي المصري، على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
من جهتها، قال مراسلة “العربية Business”، من القاهرة، فهيمة زايد، إن الدولار يسجل أقل من 50 جنيها في السوق الموازية بمصر حاليا.
وأضافت أن بعثة صندوق النقد في القاهرة وسط توقعات بالإعلان عن الاتفاق قريبا جدا.
